شهرام کرمی بااشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر در استان، اظهار کرد: کاداستر مهمترین سیستم اطلاعات و مدیریت زمین در کشورهای مختلف است که اجرای آن محاسن و دستاوردهای بزرگی دارد، چراکه منجر به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم و دولت می شود و ضمن کمک به اقدامات پیشگیرانه به عنوان ابزار اطلاعاتی در حوزه ملک و مستغلات است.

وی تاکید کرد: در کشور ما هم قانون‌گذار در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار(کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرد تا ظرف مدت پنج سال این قانون را به نحوی به انجام برساند که موقعیت جغرافیایی املاک کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و … مشخص و تثبیت شود.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: با اجرای این طرح، امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حد نگار در نظام جامع میسر می شود، بگونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نیست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع از سال گذشته اجرای طرح کاداستر در جلسات شورای حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیت المال به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفت و مصوباتی نیز در این زمینه داشتیم.

کرمی با اشاره به روند کُند اجرای طرح کاداستر در استان طی سالهای گذشته، اضافه کرد: طبق گزارشاتی که در این نشست ها ارائه شد، متاسفانه علیرغم گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای این برنامه در استان در حالت رکود بوده و پیشرفت قابل توجهی نداشت، تاجایی که طی پنج سال تنها برای 10 درصد از املاک دستگاه های اجرایی کاداستر اجرایی شده بود.

وی با بیان اینکه دلایل مختلفی ازجمله نداشتن اعتبار کافی باعث روند کند اجرای این برنامه در استان بوده، عنوان کرد: باتوجه به این شرایط، از ابتدای سال 1399 اجرای برنامه کاداستر را به شکل جدی مورد تاکید قرار دادیم که خوشبختانه گام های بزرگی نیز در این مسیر برداشته شد، بگونه ای که وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) در استان طی سال گذشته افزایش حدود 950 درصدی در حوزه انفال و منابع ملی داشته است.

دادستان کرمانشاه افزود: در مجموع اجرای طرح کاداستر در استان از 10‌درصد طی سالهای 94 تا 98 به 60 درصد در سال 1399 رسید که رشد قابل توجهی است.

وی اضافه کرد: تا پایان سال 1398 تنها برای 93 هزار و 295 هکتار از اراضی و منابع ملی سند صادر شده بود که این رقم در سال 1399 به 869 هزار و 222 هکتار رسید.

منبع:ایسنا