کد خبر : 90532
تاریخ انتشار : یکشنبه 23 آبان 1400 - 19:41

بدون حل چالش تورم، جبران امید از دست‌رفته در حوزه سرمایه‌گذاری سخت است

بدون حل چالش تورم، جبران امید از دست‌رفته در حوزه سرمایه‌گذاری سخت است

ایسنا/مرکزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: بدون حل چالش تورم، بهبود شرایط اقتصادی و جبران امید از دست رفته در حوزه سرمایه گذاری کاری سخت است. ناصر بیکی روز شنبه ۲۶ تیرماه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: بیماری کرونا، شرایط اقتصادی و تحریم و

بدون حل چالش تورم، جبران امید از دست‌رفته در حوزه سرمایه‌گذاری سخت است

ایسنا/مرکزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: بدون حل چالش تورم، بهبود شرایط اقتصادی و جبران امید از دست رفته در حوزه سرمایه گذاری کاری سخت است.

ناصر بیکی روز شنبه ۲۶ تیرماه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: بیماری کرونا، شرایط اقتصادی و تحریم و مشکلات حاکم بر بخش تولید و صنعت و کشاورزی از جمله مشکلات حال حاضر جامعه است که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند، اما به هیچوجه امید خود را از دست نمی دهند و همچنان با امید در این شرایط مقاومت می کنند.

وی افزود: آماده سازی شرایط اقتصاد کشور بدون بهبود شرایط اقتصاد بین الملل و رفع مناقشات بین المللی اقتصادی و ریل گذاری در مسیر پیشرفت اقتصادی ممکن نیست، همچنین اگر نتوان موضوع fatf را حل کرد شاید نتوان مسائل پولی و بانکی داخل کشور را نیز حل کرد و در این شرایط مراودات تجاری و مسائل بین الملل نیز غیرممکن خواهد شد.

رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: بر هیچکس پوشیده نیست که با این تورم، توسعه همه جانبه امری مشکل است و اگر نقدینگی های سرگردان به تولید وارد نشود نمی توان شاهد پیشرفت و آینده خوب در حوزه تولید بود. بدون حل چالش تورم بهبود شرایط اقتصادی و جبران امید از دست رفته در حوزه سرمایه گذاری کاری سخت است و اگر نتوان مشکل سرمایه گذاری اقتصادی را حل کرد قطعا سرمایه های اجتماعی نیز با مشکل مواجه خواهند شد.

بیکی بیان کرد: تنها راه نجات تجارت کشور اعتماد و توجه سه قوه به بخش خصوصی است که در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار نیز به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اشاره شده است.

وی در اشاره به حوزه گردشگری اضافه کرد: پیش از شیوع ویروس کرونا نیز صنعت گردشگری ایران برنامه مشخصی نداشت این در حالی است که اگر در این حوزه برنامه ریزی وجود داشت میزان گردشگران شهر دبی در سال ۲۰۰۷، ۱۵ برابر ایران نبود.

بیکی افزود: سنگاپور نیز در این مدت با پنج و نیم میلیون نفر جمعیت ۱۵ و نیم میلیون گردشگر جذب کرده‌ است. صنعت گردشگری ۱۴ درصد تولید ناخالص کشور ترکیه در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است و کشور ترکیه سال ۲۰۲۰ با ۷۸ درصد کاهش جذب گردشگر، ۵۵ میلیون گردشگر را جذب کرد، این میزان جذب گردشگر در این کشورها در حالی رخ می دهد که ما در ایران به دنبال امهال تسهیلات گردشگری هستیم.

توسطی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اراک نیز در این نشست گفت: یکی از صنایعی که در دوران شیوع کرونا با ضررهای جبران ناپذیری روبرو شد، صنعت گردشگری بود چراکه با ظهور کرونا و اعمال محدودیت های مختلف در حوزه سفر بیش از ۷۵ شغل در این صنعت در معرض خطر قرار گرفتند. در جهت کنترل پیامدهای مخرب شیوع کرونا در کشورها بسته های حمایتی و مشوق هایی ارائه شد تا از فرو پاشی بخش گردشگری جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: صنعت سفر و گردشگری در ایران نیز مصون از این آسیب ها نبوده و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور بنا بر آمارهای اعلام شده درصد سفرها در کشور به شدت کاهش یافته است و این در حالی است که در ایران ۸۰ هزا نفر به صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند.

توسطی بیان کرد: شدت تاثیرات اپیدمی کرونا در سطح استان به نحوی بود که بیش از ۸۰ درصد بخش های مرتبط با این صنعت به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درامد، در استان مرکزی نیز هزار نفر مستقیم و ۵ هزار نفر غیرمستقیم با این حوزه درگیر هستند. با توجه به شرایط از پیش گفته شده و مصوبات دولت در خصوص حمایت از حوزه گردشگری ، پیگیری مصوبات دولت در خصوص استمهال تسهیلات بانکی مشاغل آسیب دیده از کرونا با رویکرد حمایتی مورد انتظار است.

وی ادامه داد: عدم اجرای مصوبات از سوی بانکها و مقاومت بانکها در خصوص مصوبات اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور، عدم درج نام برخی بانکها و موسسات اعتباری در لیست مصوبات اعلام شده از سوی ستاد کرونا که سبب پاسخگو نبودن این بانکها شده است، سختگیری و عدم تسهیل در خصوص پرداخت تسهیلات و اجرای دیرهنکام برخی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در استان که خود سبب فرصت سوزی در این خصوص شده از جمله ایرادات و مشکلات وارد در این حوزه است.

صادقی، عضو انجمن قطعه سازان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در سند ۲۰ ساله کشور ۳۰ درصد حمل بار و ۱۸ درصد حمل مسافر باید توسط راه آهن انجام شود یعنی ۱۲۹ میلیون تن بار و ۱۲۱ میلیون مسافر و ترانزیت بین المللی باید توسط راه آهن انجام شود و طول خطوط از ۱۳ هزار کیلومتر فعلی به ۲۵ هزار کیلومتر برسد ولی نبود راه های ریلی کافی و عدم توجه به زیرساخت لازم برای عبور کالا و مسافر باعث عدم استفاده از این فرصت ژئوپولوتیک شده است.

وی اضافه کرد: استان مرکزی دارای ظرفیت های بالایی از جمله قرار گرفتن در مسیر کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب ریلی کشور، استقرار بیشترین خطوط  آنتنی و شاخه ریلی کشور، ترانزیت پر حجم جاده ای، وجود بزرگترین مراکز تولید واگن کشور در استان و… است.

مدیرعامل شرکت فرج قطعه نیز در این جلسه تصریح کرد: طبق آمار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیون تن حمل کالای برون استانی انجام شده که نقش راه آهن از حجم بار حمل شده نزدیک به یک درصد کالای غیرنفتی بوده لذا با توجه به نبود شرکت حمل و نقل بومی، ایجاد این شرکت و ایجاد مراکز لجستیک  بار و تامین منابع مالی در استان احساس می شود.

صادقی اضافه کرد: عدم وجود پایانه لجستیک قوی و عدم تقویت پایانه های لجستیک موجود باعث شده که حجم بار قابل ملاحظه ای از بار استان به استان های مجاور و مرزی رفته و درآمد صادراتی استان کاهش یابد و همچنین ظرفیت تولید معادن استان به نصف کاهش یابد و نبود کامیون در فصول خاصی از سال برای حمل محصولات  کشاورزی یا فصل بارندگی و سرما عملا تولیدات بخش های معدنی و بعضا صنعت را با مشکل روبرو می کند.

وی ادامه داد: عدم استفاده از ظرفیت های موجود در بخش حمل و نقل محصولات صنایع و معادن استان در بخش ریلی باعث شده بیش از ۳۰ درصد ظرفیت جابجایی بار توسط ریل به کمتر از ۱۰ درصد در سال برسد که انهم عملا مواد نفتی بوده است.

عضو انجمن قطعه سازان استان مرکزی افزود: مصرف سالیانه بالای سوخت و استهلاک جاده و ماشین آلات و آلایندگی و اعتصابات  و نبود بخش فعال حمل و نقل ریلی در استان نیز از سایر مشکلات این حوزه است.

عضو خانه صنعت استان مرکزی، شاه صنمی نیز در این نشست با اشاره به افزایش ۷۰۰ درصدی نرخ بهای گاز گفت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۳ تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساند که براساس آن به‌منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و دیگر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد و واحدهای سیمانی برابر ۱۰ درصد و دیگر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد قیمت میانگین خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی خواهد بود.

شاه صنمی بیان کرد: این مصوبه از ابتدای سال برای واحدهای صنعتی در کشور اجرایی و در نهایت منجر به افزایش قیمت گاز مصرفی توسط واحدهای صنعتی و تولیدی شد.

وی ادامه داد: بر اساس فیش گاز مصرفی واحدهای تولیدی قیمت گاز برای آنها تا ۷۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده و این افزایش اشتغال کشور را به مخاطره انداخته است. بخش عمده ای از صنایع به دلیل افزایش غیرمتعارف تعرفه گاز دچار خسارت شده و موجب تعطیلی برخی از واحدها شده است چراکه با افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت گاز، واحدهای مشعل دار از جمله صنایع آلومینیوم متحمل هزینه‌های سنگین پرداخت قبوض ماهیانه گاز برابر میانگین مبلغی بالغ بر یک میلیارد خواهند شد که عملا تعطیلی واحدهای تولیدی، پیامدی دور از ذهن نیست.

شاه صنمی ادامه داد: در این راستا پیشنهاد می شود تخفیفات ویژه جهت واحدهای صنعتی به خصوص واحدهای خوش حساب اعمال و همچنین در صورت لزوم افزایش قیمت، این افزایش منطقی و پلکانی باشد تا شعار سال تحقق یابد. تقسیط بدهی صنایع به شرکت  ملی گاز ناشی از افزایش قیمت با هماهنکی لازم و طبق برنامه و بازنکری این مهم از سوی مجلس و… از دیگر پیشنهادات در این حوزه است.

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

خرید فالوور واقعی

فروش ادویه