کد خبر : 98013
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 آبان 1400 - 19:31

نامه ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره قرارداد گازی کرسنت

نامه ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره قرارداد گازی کرسنت

۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه به ریاست دستگاه قضا خواستار رسیدگی در رابطه با مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» در دولت اصلاحات و خسارات آن برای کشور شدند. به گزارش ایسنا، روح الله متفکر آزاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی نامه ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس

نامه ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره قرارداد گازی کرسنت

۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه به ریاست دستگاه قضا خواستار رسیدگی در رابطه با مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» در دولت اصلاحات و خسارات آن برای کشور شدند.

به گزارش ایسنا، روح الله متفکر آزاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی نامه ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه در خصوص مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» در دولت اصلاحات و خسارات آن برای کشور را قرائت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

سرور ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه ای

رئیس محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

احتراما مستحضرید براساس اعلام نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران قرارداد کرسنت بر مبنای مفاسد گسترده بین شرکت بی اعتبار کرسنت و برخی مقامات نفتی و غیر نفتی ایران منعقد شده است. این قرارداد که از ابتدا به دلیل تاثیر قطعی فساد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، باطل بوده باعث شده است اولا اجرای قرارداد قبلی شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران مبنی بر انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه متوقف شود و جمهوری اسلامی ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم گردد، ثانیا شرکت های اماراتی در مدت بیست سال گذشته، میلیاردها دلار سهم گاز ایران از میدان گازی مشترک را به امارات منتقل کنند.

متاسفانه کسانی که در تنظیم قرارداد به صورت مفسده آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رای منفی دیوان داوری شده اند.

با وجود انتقال گاز سهم ایران از میدان مشترک به امارات، متاسفانه شرکت کرسنت اقدام به طرح دعوی در هیات داوری نموده و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ محکوم به نقض قرارداد شده و اخیرا نیز با پایان دولت دوازدهم محکوم به پرداخت خسارت شده است.

از آنجا که پایه و ارکان این قرارداد بر مفاسد گسترده استوار بوده است و با وجود رای ضعیف صادره در سال ۱۳۹۱ اقدام موثری از سوی  قوه قضائیه جهت برخورد با رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور صورت نگرفته است، لذا مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.»

متفکر آزاد در ادامه گفت: این نامه به امضای ۲۶۶ نفر از نمایندگانی که همه حاضر بودند رسیده است و مابقی نمایندگان می توانند جهت امضاء مراجعه کند.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

خرید فالوور واقعی