کد خبر : 9372
تاریخ انتشار : دوشنبه 5 مهر 1400 - 16:03

شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سر باز کردند!

شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سر باز کردند!

یک مقام مسئول کارگری ابلاغ مصوبه تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت کار را خواستار شد و با بیان اینکه رواج قراردادهای موقت کار باعث شد تا شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سرباز کنند از وزیر کار خواست تا تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در دستور کار قرار بدهد. فتح اله بیات

شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سر باز کردند!

یک مقام مسئول کارگری ابلاغ مصوبه تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت کار را خواستار شد و با بیان اینکه رواج قراردادهای موقت کار باعث شد تا شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سرباز کنند از وزیر کار خواست تا تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در دستور کار قرار بدهد.

فتح اله بیات اظهار کرد: قانون کار کشور ۲۰۳ ماده دارد و شاید به اندازه انگشتان یک دست بر این قوانین نظارت می شود که همین نظارت هم کافی نیست.

وی افزود: علیرغم آنکه قانون کار و مواد قانونی آن را در اختیار داریم ولی به آن عمل نمی کنیم. قانون کار، قانون بسیار خوبی است و می‌توانیم ادعا کنیم که بعد از قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی از بهترین قوانین کشور به شمار می روند ولی متاسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم.

بیات با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: خوشبختانه با تصویب هیأت وزیران حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، چهار سال تعیین شده است، فقط ابلاغ آن به ادارات کار و اجرای مصوبه مانده که هنوز انجام نشده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: در جریان بررسی و تصویب این مصوبه، طرح گروه کارگری تعیین سه سال برای حداکثر مدت بود ولی کارفرمایان و دولت آیین نامه این تبصره را به گونه ای تنظیم و تصویب کردند که سقف کارهای موقت با طبیعت غیرمستمر، چهار ساله شد.

وی گفت: در حال حاضر تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شده و یکی از امتیازاتی بود که توانستیم در دولت قبل بگیریم لذا با توجه به اینکه توسط هیات وزیران مصوب شده و از تاریخ مصوب باید عملیاتی شود، از وزیر کار می خواهیم در این باره حمایت کنند و این مصوبه را هرچه سریعتر به تمام ادارات کار ابلاغ و اجرایی کنند.

بیات در عین حال با اشاره تبصره دو ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: در تبصره ۲ ماده ۷ بحث لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رای هیأت عمومی دیوان عدالت مژرح است. متاسفانه آن زمان چون تبصره یک هنوز تعیین تکلیف نشده بود کارفرمایی شکایت کرده و دیوان رای داد که در کارهای مستمر اگر در قرارداد تاریخ قید شده باشد مانعی ندارد که این رأی باعث رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر و به زیان کارگران تمام شد.

به گفته وی با اشاعه قراردادهای موقت، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی مثل قارچ سر باز کردند و در تمام کشور گسترش یافتند، به گونه ای که در تمام شرکت های نفتی، گازی و مخابراتی، پیمانکاری های نیروی انسانی برای خود دفتری راه انداخته و در کارهایی که ماهیتش مستمر بود به گرفتن نیروی انسانی اقدام‌کردند.

این مقام مسئول کارگری افزود: هم اکنون نیروهای زیادی در شرکت ها و سازمانها مشغول کار هستند که با وجود ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه هنوز قرارداد موقت دارند لذا انتظار داریم وزارت کار تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در جهت تامین امنیت شغلی نیروهای کار در دستور کار قرار بدهد.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.